دخل يونس بنسليمان النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، على خط بيان “تضامني ” صادر عن الجمعية المغربية المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام بتاريخ 3 يونيو2025 حول شكاية سبق ان تقدم بها ضد محمد الغلوسي موضوعها التشهير.
وأوضح بنسليمان، أن رئيس الجمعية، اختار كعادته لغة البيانات والعنتريات بوسائل التواصل الاجتماعي ،والمنابر الإعلامية ليظهر بمظهر البطل المغوار محارب الفساد ، وبدل الاحتكام إلى القانون واحترام مقتضياته والتي من ضمنها حماية حقوق المتهمين واحترام قرينة البراءة التي هي قرينة دستورية ، وعدم التشهير بهم ،الأفعال التي عاقب القانون الجنائي على مخالفتها ،وبدل ان يخبر الرأي العام بمحتوى الشكاية وان يقوم بنشرها حتى يعلم جميع مضمونها ، وهل هي مستندة على اساس قانوني وواقعي .
وتابع النائب البرلماني، أن الشكاية التي تقدم بها الغاية منها إنصافه لما تعرضت له من تشهير بذكر اسمه وصفته ،دون باقي المشبه فيهم ونشر وقائع تتعلق بمسطرة جارية ،والمساس بحق دستوري ( قرينة البراءة، مسترسلا أن المشتحى به تعمد ذكر اسمي وصفتي وانتمائي الحزبي في مخالفة صريحة للقانون دون باقي المتهمين يطرح اكثر من علامة استفهام .
ويؤكد ان هذا التشهير ورائه أهداف اخرى مخفية غير “محاربة الفساد “وشدد المتحدث، أن الشكاية التي تقدمت بها ضد رئيس الجمعية وهو بالمناسبة محامي وزميل لي بهيئة مراكش سبق ان حصلت على اذن السيد النقيب طبقا لقانون مهنة المحاماة .
وأوضح أن استمرار الزميل بالتشهير بي وتعداد المساطر القانونية الجارية في حقي بعناوينها الإعلامية (cop 22 /املاك الدولة ..غسيل الاموال .)لن يثنيني عن الاستمرار في الدفاع عن حقي فيما ارتكبه من مخالفات للقانون الجنائي كان الاولى وهو “المدافع عن حقوق الانسان والمحامي المتمرس ” ان يراعها وان يحترمها .
ان تقديم شكاية حق دستوري وقانوني من المفروض أنه لن يرهب احدا ولن يخيفه مادام انه لم يرتكب فعلا مخالفا للقانون .وطالب بنسليمان من الغلوسي، ان يكرس مبادئ الشفافية ،وان يتحلى بالشجاعة وينشر الشكاية التي تقدمت بها ضده ليطلع عليها عموم المواطنين ليتضح لهم هل هي مؤسسة فعلا ام بايعاز كما جاء في البيان مجددا اعتذر عن عدم امكانية نشره الشكاية لان القانون يمنعني من ذلك في حين ان المشتكى به يمكنه ذلك .
