نقابة التعليم العالي تدق ناقوس الخطر بشأن اختلالات معهد البريد والمواصلات بالرباط

في ظل تطورات متسارعة يشهدها المعهد الوطني للبريد والمواصلات بالرباط، عبّر الفرع المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي عن قلقه العميق إزاء الوضعية التي تمر بها المؤسسة، محذرا من تداعيات استمرار التسيير المؤقت والاختلالات الهيكلية التي تنعكس سلبا على الأداء الأكاديمي والإداري للمعهد.

وجاء ذلك خلال جمع عام عقده الفرع النقابي يوم الخميس 12 يونيو 2025، خُصص لتدارس المستجدات، وعلى رأسها إعلان رئاسة الحكومة عن فتح باب الترشيح لمنصب مدير المعهد، في خطوة اعتبرها الأساتذة تصحيحا لمسار طويل من التسيير غير القانوني، استمر لأكثر من خمس سنوات تحت إشراف مدير بالنيابة تم تعيينه خارج الضوابط الدستورية.

وثمّن الجمع العام تدخل رئاسة الحكومة الذي أعاد إدراج منصب مدير المعهد ضمن لائحة المناصب العليا المتداولة في مجلس الحكومة، كما ينص على ذلك الفصل 92 من الدستور، والقانون التنظيمي 12-02، معتبرين القرار خطوة حاسمة لاسترجاع المعهد لوضعه كمؤسسة للتعليم العالي، بعدما ظل خاضعا لوصاية الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، في خرق واضح للإطار القانوني.

من جهة اخرى، حذر الأساتذة من تفاقم الأزمة داخل المعهد، نتيجة غياب الحكامة وتجميد عمل مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات منذ سنة 2021، في تعارض صارخ مع المادة 34 من القانون 24-96، وهو ما أدى إلى اختلالات في التسيير وتوقف عدد من الخدمات الاساسية، بالإضافة إلى تأخر تسوية الوضعيات الإدارية والمالية لعدد من الأطر والأساتذة.

وسجلت النقابة، بأسف شديد، لجوء الوكالة إلى صرف أجور الأساتذة والموظفين من صندوق الاعمال الاجتماعية في مناسبتين متتاليتين، وهو ما اعتُبر مؤشرا خطيرا على تعمق الأزمة المالية والإدارية، خصوصا بعدما حُرم المستخدمون من عدد من الخدمات الاجتماعية، مثل المخيمات الصيفية وبرامج الاصطياف.

كما انتقد الجمع العام غياب تقاليد أكاديمية داخل المعهد، في مقدمتها حفل تسليم الشهادات، الذي لم يُنظم منذ تخرج فوج سنة 2018، ما يمس بهيبة المؤسسة ويضعف إشعاعها وسط باقي مؤسسات تكوين المهندسين بالمغرب.

واختتم الجمع العام أشغاله بمجموعة من التوصيات، على رأسها:الدعوة إلى الإسراع في استكمال مسطرة تعيين مدير المعهد بشكل قانوني وشفاف.التنبيه إلى خطورة استمرار غياب مجلس إدارة الوكالة، وانعكاسه على التسيير البيداغوجي والمالي للمؤسسة.

تجديد الشكر لرئاسة الحكومة على تدخلها الإيجابي.الإشادة بدعم المكتب الوطني للنقابة ومواكبته لهذا الملف الحيوي.كما وجه المكتب المحلي دعوة مفتوحة لكل الأساتذة إلى الالتفاف حول النقابة، وتكثيف التعبئة للدفاع عن الحقوق والمكتسبات، وصون مكانة المعهد كصرح علمي وطني يستحق التقدير والتطوير.