الدار البيضاء – قضت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع بمدينة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء فاتح يوليوز 2025، بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات في حق محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي، والبرلماني السابق، وذلك بعد إدانته في عدد من القضايا ذات الطابع الجنائي.
وشمل الحكم أيضا تغريم بودريقة مبلغًا يفوق 650 ألف درهم، مع منعه من إصدار الشيكات لمدة سنة، في إطار العقوبات المالية والإدارية المترتبة عن الأفعال المنسوبة إليه.
وكانت النيابة العامة قد تابعت المتهم بتهم ثقيلة، من بينها إصدار شيكات بدون رصيد، والنصب، والتزوير في وثيقة عرفية واستعمالها، إلى جانب الحصول بغير وجه حق على شهادة إدارية واستعمالها.
وخلال جلسة النطق بالحكم، أنكر بودريقة جميع التهم المنسوبة إليه، متمسكًا ببراءته، مشيرًا إلى أن الوثيقة موضوع المتابعة لم تخضع لأي خبرة تقنية تثبت صحة التزوير أو استعماله لها.
وتعود فصول القضية إلى يوليوز 2024، حين أوقفت السلطات الألمانية بودريقة بمطار هامبورغ، بموجب مذكرة بحث دولية صادرة عن الشرطة الأوروبية “يوروبول”، ليتم تسليمه لاحقًا إلى السلطات المغربية من أجل متابعته في الملفات المفتوحة ضده.
ويواجه بودريقة، الذي شغل سابقًا منصب رئيس مقاطعة مرس السلطان بالدار البيضاء، سلسلة من المتابعات القضائية المرتبطة بقضايا نصب وإصدار شيكات بدون مؤونة. وقد تم عزله من رئاسة المقاطعة بسبب تغيبه الطويل عن أداء مهامه بعد فوزه في الانتخابات الجماعية.
ويترقب الرأي العام تطورات هذه القضايا التي تهم شخصية بارزة في الساحة الرياضية والسياسية، وسط مطالب بتعزيز آليات المحاسبة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
