قضت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، بالسجن النافذ لمدة سنتين وسبعة أشهر في حق الرئيس السابق لجماعة تاوريرت، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، بعد إدانته بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة.
وكانت وزارة الداخلية قد أوقفت المعني بالأمر في غشت الماضي، وأحالت ملفه على المحكمة الإدارية التي قررت عزله من منصبه.
وواجه الرئيس المعزول اتهامات ثقيلة، أبرزها منحه 27 رخصة بناء بشكل أحادي ودون الالتزام بالمساطر القانونية، إضافة إلى عدم استعمال المنصة الإلكترونية المخصصة للتراخيص، في خرق واضح للقوانين التنظيمية الجاري بها العمل.
مقالات ذات صلة
