يشهد المغرب تحولًا عميقًا في مقاربته لخدمات الأمن الإداري، وهو ما جسّدته المديرية العامة للأمن الوطني من خلال فضاء “وثائق الهوية والهوية الرقمية” خلال الأبواب المفتوحة المقامة بمدينة الجديدة.
هذا الفضاء قدّم لجمهور الزوار لمحة شاملة عن الجيل الجديد من بطاقات التعريف الوطنية الإلكترونية، وكيف تحولت من مجرد سند هوية إلى أداة ولوج مؤمّنة لمنظومة خدمات رقمية متكاملة، تشمل قطاعات إدارية ومصرفية وتجارية.
ومن أبرز الابتكارات المعروضة، المنصة الإلكترونية التي تمكّن المواطنين من طلب وثائق السوابق القضائية بشكل مؤتمت، إضافة إلى خدمات سندات الإقامة الجديدة للأجانب، وهي خدمات يتم إنجازها باعتماد منصات مؤمنة تعتمد على “الطرف الثالث الموثوق به” للتحقق من الهوية.
وتندرج هذه الجهود ضمن سياسة الدولة لتعزيز التحول الرقمي، وتبسيط ولوج المواطنين للخدمات، دون المساس بالمعطيات ذات الطابع الشخصي، حيث تم التأكيد على ربط هذه المنظومات بقواعد بيانات مؤمّنة، وتشغيلها وفق أعلى معايير السلامة السيبرانية.
هذا الرواق، الذي جمع بين الابتكار التقني والخدمة العمومية، يقدم نموذجًا رائدًا لرقمنة الإدارة الأمنية، ويعكس التزام المديرية العامة للأمن الوطني بتكريس فعلي لمفهوم “الأمن في خدمة المواطن”.
