قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، اليوم الاثنين، إغلاق الحدود في وجه مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر، والبطل العالمي السابق في رياضة “الكيك بوكسينغ”، مع متابعته في حالة سراح في قضية تتعلق بخروقات في ملف الأعوان العرضيين.
وخلال جلسة الاستنطاق التفصيلي، قرر القاضي متابعة لخصم، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، في حالة سراح مقابل كفالة مالية بلغت 20 ألف درهم، مع تأجيل الجلسة المقبلة إلى يوم 19 ماي الجاري لمواصلة التحقيق في الشكاية التي تقدم بها مجموعة من المستشارين الجماعيين أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف.
وتتضمن الشكاية اتهامات لرئيس الجماعة بتبديد أموال عمومية والتلاعب بملفات الأعوان العرضيين. وكان مصطفى لخصم قد أعلن، في 19 مارس المنصرم، نيته الاستقالة من رئاسة جماعة إيموزار كندر، مشيراً إلى ما وصفه بـ”البلوكاج” الذي عرقل المشاريع التنموية للمدينة.
وأوضح، في مقطع مصور نشره على حسابه على “إنستغرام”، أن السلطة لم تحاربه شخصياً، بل أضرت بمصلحة المدينة التي يكن لها الحب والانتماء، حسب تعبيره.
وأضاف لخصم أنه سيقدم استقالته بشكل رسمي في فاتح أكتوبر المقبل، بعد استكمال المشاريع التي أطلقها وانتهاء القضايا الجارية أمام القضاء، مؤكداً رغبته في مغادرة منصبه “صافياً الذهن ونظيفاً من كل التهم”.
