قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة تطوان إحالة صاحب صفحة على موقع “فيسبوك” على أنظار القضاء في حالة سراح، مع تحديد تاريخ 21 ماي المقبل موعدًا لانطلاق أولى جلسات محاكمته، وذلك على خلفية تهم ثقيلة تتعلق بانتحال صفة صحفي بشكل غير قانوني، والتشهير بأشخاص ومؤسسات عمومية، إلى جانب اتهامات بالإهانة والابتزاز.
ويأتي قرار المتابعة القضائية بعد توصل الجهات المختصة بعدة شكايات من أطراف مختلفة، تتهم المعني بالأمر بشن حملات تشهيرية ممنهجة على منصته الرقمية، استهدفت بالأساس رجال سلطة ومسؤولين عموميين، فضلًا عن استغلال الصفحة في ممارسة الضغط والابتزاز، حسب ما ورد في مضامين الشكاوى.
واستندت النيابة العامة في قرارها إلى نتائج التحقيقات الأولية التي باشرتها المصالح الأمنية المختصة، والتي رجّحت تورط المشتبه فيه في الأفعال المنسوبة إليه، مستندة إلى قرائن تقنية ومحتويات منشورة على الصفحة المعنية، وصفت بـ”المسيئة” و”المضللة”.
وتنظم مدونة الصحافة والنشر بوضوح شروط ممارسة مهنة الصحافة، كما تجرّم صراحة انتحال هذه الصفة، نظرًا لما ينطوي عليه ذلك من خداع للرأي العام واستغلال غير مشروع للثقة التي يمنحها القانون للصحفيين المهنيين المعتمدين.
وتندرج هذه المتابعة القضائية في إطار توجّه عام نحو تشديد الرقابة على محتوى وسائل التواصل الاجتماعي، ووضع حد للتجاوزات التي ترتكب تحت غطاء حرية التعبير، خصوصًا في ما يتعلق بالتشهير ونشر الأخبار الزائفة وانتحال الصفات.
ومن المرتقب أن تعرف جلسة المحاكمة المقبلة تقديم الأدلة والدفوعات من قبل جميع الأطراف، وسط اهتمام محلي واسع بهذه القضية التي تعيد طرح إشكالية الضوابط القانونية للمحتوى الرقمي، وحدود المسؤولية على منصات التواصل.
