اعترف علي المرابط، في أحد فيديوهاته ، بأنه ومع مجموعة من الأشخاص المعلومين يساهمون في إعداد تقارير موجهة إلى جهات أجنبية بهدف إدانة المغرب في ملفات معينة. هذا التصريح، الذي لم يثر الدهشة بالنظر إلى تاريخه المعروف، يُبرز أبعادًا خطيرة تتجاوز حدود النشاط الصحفي أو الحقوقي لتقترب من التخابر والخيانة الوطنية.
المرابط أقر علنًا بأن هذه التقارير، التي يصيغها مع فريقه، تُستخدم لإصدار توصيات وقرارات مغلوطة من مؤسسات أجنبية، بعضها يدعي الاستقلالية، بهدف الضغط على المغرب وإضعاف مؤسساته. هذه الأنشطة التي كشف عنها تعكس منهجية منظمة تهدف إلى تكريس اللاقانون عبر أربع خطوات رئيسية:
1. تبييض الجريمة
يقوم المرابط وأعوانه بتبييض الجرائم المرتكبة من قبل أشخاص مقربين منهم، من خلال تشويه الوقائع وتسييس الملفات القضائية. بدلاً من تقديم دلائل تبرئ المتهمين في إطار القانون، يعتمدون على حملات تشكك في نزاهة القضاء المغربي وتروج لروايات زائفة تفيد بأن الملاحقات القضائية تأتي بدوافع سياسية أو انتقامية. الهدف من ذلك هو الضغط لإفلات الجناة من العقاب.
2. مأسسة الإفلات من العقاب
الطابور الخامس لا يكتفي بتبييض الجريمة، بل يسعى إلى إضفاء طابع رسمي على الإفلات من العقاب عبر استغلال علاقاتهم بمؤسسات أجنبية أممية أو برلمانية. هذه الجهات تصدر توصيات مبنية على تقاريرهم المغلوطة، في محاولة للتأثير على القضاء المغربي ومنع محاكمة المتورطين أو الإفراج عنهم.
3. شرعنة الخروج عن القانون
عندما ينجح الطابور الخامس في تحقيق مكاسب عبر التقارير الأجنبية، يتم استخدام هذه المكاسب كأداة لشرعنة الخروج عن القانون. يُروجون لفكرة أن الجريمة مشروعة طالما أنها تخدم أجندتهم، مما يدفع أتباعهم إلى ارتكاب جرائم جديدة تحت مظلة الحماية من العقاب.
4. إشاعة الفوضى
الهدف النهائي لهذه المنهجية هو خلق بيئة من الفوضى عبر استقطاب أشخاص مستعدين للانضمام إلى أجندتهم أو جذب الخارجين عن القانون الذين يبحثون عن غطاء لأنشطتهم الإجرامية. النتيجة هي تفريخ المزيد من المجرمين وفتح المجال أمام أنشطة تُضعف الاستقرار والأمن في المغرب.
الاعتراف الصريح لعلي المرابط يشير إلى أن ما يقوم به يتجاوز العمل الصحفي أو الحقوقي. هذه الأنشطة، وفقًا للقانون المغربي، تندرج تحت جرائم التخابر والتآمر مع جهات أجنبية، مما يعرض المتورطين لعقوبات قاسية وفقًا للفصل 207 من القانون الجنائي.
كما أن استخدام هذه الأساليب يسلط الضوء على مساعي الطابور الخامس لتدمير الثقة بين المواطن والدولة، عبر نشر معلومات مضللة والضغط على المؤسسات المغربية. ومع ذلك، فإن وعي المجتمع واستعداد المؤسسات للتصدي لهذه المخططات، يجعل من هذه المحاولات مجرد حلقات فاشلة في مسار طويل من المؤامرات التي أفشلها المغرب بحكمة وصلابة.
ختامًا، يبقى السؤال: إلى متى ستستمر هذه الفئة في لعب دور “أحصنة طروادة” التي تحاول النيل من استقرار المغرب؟ وهل ستدرك الجهات الأجنبية الداعمة لها أن رهاناتها على أمثال المرابط ليست سوى خسائر استراتيجية؟
