تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، ترأس عامل إقليم سطات السيد إبراهيم أبوزيد، يوم الخميس 16 يناير 2025، اجتماعا خصص للإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها، استعدادا لشهر رمضان المبارك لهذه السنة (1446 هـجرية)، بحضور السادة، الكاتب العام، ورئيس قسم الشؤون الداخلية، وقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق، والسلطات الإقليمية والمحلية والأمنية وممثلو المصالح اللاممركزة للدولة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تفعيل توجهات السياسة الحكومية بصفة عامة ومضامين دورية السيد وزير الداخلية عدد 06 بتاريخ 07/01/2025 بصفة خاصة، الهادفة إلى تأمين حاجيات المستهلك من الخدمات والمواد الأساسية الأكثر استهلاكا وتعزيز المراقبة بخصوص وضعية التموين وضبط وتنظيم الأسواق بمناسبة اقتراب هذا الشهر الكريم، من خلال تقوية وتكثيف حملات وعمليات المراقبة وتنظيم الاسواق سواء على مستوى الأسعار أو جودة وكميات هذه المواد الاستهلاكية للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين وتأمين صحتهم وسلامتهم.
وأبرز السيد العامل أن هذه الإجراءات والتدابير من شأنها أن تساهم في مواجهة تأثيرات الظرفية الاقتصادية الحالية وقلة التساقطات التي تعرفها بلادنا بفعل توالي سنوات الجفاف ومالها من انعكاسات سلبية في هذا الصدد على وفرة المنتوجات الفلاحية والغذائية بالأسواق.
وأضاف السيد أبوزيد أن شهر رمضان المبارك يتميز بظرفية اقتصادية خاصة يطبعها ارتفاع الطلب على المواد الغذائية الأكثر استهلاكا وتغيير النمط الاستهلاكي، وما يصاحب ذلك في غالب الأحيان من تسجيل بعض الزيادات في الاسعار، مبرزا أن تحقيق الأهداف المتوخاة السالفة الذكر يتطلب من السلطات الإقليمية والمحلية والأمنية والمصالح اللاممركزة للدولة، كل من موقعه، تنزيل تدابير وإجراءات استثنائية وناجعة، وذلك بتظافر الجهود وبذل المزيد من التعبئة واليقظة والتنسيق بين مختلف المتدخلين من خلال تتبع وتقييم وضعية الاسواق من حيث التموين لضمان وضعية عادية للتموين واستقرار الأسعار، ورصد أي اختلالات في مسالك توزيع المواد الأكثر استهلاكا والتصدي لعمليات المضاربة العشوائية وظاهرة تعدد الوسطاء التي تساهم بشكل كبير في ارتفاع الأسعار.
وأكد السيد العامل على ضرورة تكثيف عمليات المراقبة بشكل مستمر من طرف اللجنة الاقليمية المختلطة واللجن المحلية لمختلف أماكن ونقط البيع بالإقليم، والحزم وعدم التساهل في اتخاذ الاجراءات اللازمة في حق المخالفين للضوابط القانونية الجاري بها العمل في هذا الصدد، من أجل ضمان السلامة الصحية للمنتجات والسلع الأساسية الموجهة للاستهلاك، أو تلك المخزنة والمخصصة للبيع والسهر على ترسيخ شفافية العلاقات التجارية وحسن تطبيق المقتضيات القانونية من أجل الحد من أي ارتفاع غير مشروع في الأثمنة، والحفاظ على توازن السوق وتوفير الأمن الغذائي بالشكل المطلوب في هذا الشهر الفضيل.
يذكر أن الاجتماع عرف تقديم مجموعة من العروض حول حالة التموين والأثمان والمنتوجات من الممثلين الإقليميين لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية، والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، حيث أوضح ممثلو هذه القطاعات أن حالة التموين جيدة جدا مع توفر المنتوجات وبكيمة جد كبيرة.
يشار إلى أن اللجنة الإقليمية المختلطة قامت خلال السنة الماضية، بتنظيم ما يفوق 259 عملية مراقبة بمختلف الأسواق ومراكز الجماعات بالإقليم همت 4587 نقطة بيع، تم خلالها تحرير 309 مخالفة في إطار تطبيق مقتضيات قانون حماية المستهلك، قانون المنافسة وحرية الأسعار وقانون محاربة الاكياس البلاستيكية الممنوعة أحيلت جميعها على المحاكم المختصة، كما تم حجز وإتلاف ما يقارب 9.5 طن من السلع والمواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك او المنتهية صلاحيتها.
