في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة في منطقة شمال إفريقيا، أبرز معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى الفرص الاقتصادية الواعدة التي تقدمها الأقاليم الجنوبية للمغرب. ودعا المعهد الولايات المتحدة إلى استغلال هذه الإمكانيات وتعزيز شراكتها مع المملكة المغربية، مشيرًا إلى أن المغرب يوفر بيئة استثمارية ملائمة للأمريكيين، خاصة بعد اعتراف إدارة ترامب في عام 2020 بسيادة المغرب على الصحراء المغربية، وهو القرار الذي رفع من مستويات التوقعات السياسية والاقتصادية في الرباط.
وأوضح المعهد أن المستثمرين الأمريكيين ما زالوا يتسمون بالحذر فيما يتعلق بفرص الاستثمار في الصحراء المغربية، خوفًا من إمكانية تراجع القرار خلال ولاية بايدن. ومع ذلك، فإن عودة ترامب إلى البيت الأبيض قد تفتح آفاقًا جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بما في ذلك إمكانية افتتاح قنصلية أمريكية في مدينة العيون كخطوة استراتيجية ورمزية لتحفيز المستثمرين الأمريكيين على التوجه نحو المنطقة واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة.
وأشار التقرير إلى أن العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والمغرب، رغم أهميتها، تظل محدودة مقارنة بالاتحاد الأوروبي الذي يعتبر الشريك التجاري الأكبر للمغرب، مستفيدًا من قربه الجغرافي وروابطه التاريخية مع المملكة، مما يجعله المستثمر الأبرز في المنطقة.
في المقابل، حذر معهد واشنطن من أن التردد الأمريكي قد يفتح المجال أمام قوى أخرى مثل روسيا والصين للاستثمار في الأقاليم الجنوبية للمغرب، تماشياً مع سعيهما لتوسيع نفوذهما في المنطقة من خلال استثمارات استراتيجية في مشاريع الصيد البحري والطاقة المتجددة، خاصة في مجال الهيدروجين الأخضر، حيث وقعت الصين اتفاقيات تعاون مع شركات مغربية لتطوير هذا القطاع الواعد.
وأشار التقرير إلى أن عودة ترامب قد تعقد العلاقات المغربية مع الصين، خاصة إذا ضغطت الإدارة الأمريكية على حلفائها للحد من علاقاتهم الاقتصادية مع بكين. ومع ذلك، أكد التقرير أن الرباط عازمة على المضي قدمًا في شراكاتها مع مختلف الأطراف الدولية التي تدعم مشاريعها التنموية الكبرى، متماشية مع أولويات الملك محمد السادس في مجالات الطاقة المستدامة والبنية التحتية.
كما ذكر المعهد أن المغرب دخل مرحلة تقديم تفاصيل مقترح الحكم الذاتي، الذي يعتبر الحل الأكثر واقعية لتحقيق تسوية نهائية، مشيرًا إلى أن الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء هذا العام تشكل فرصة دبلوماسية لدفع المجتمع الدولي نحو حل يضمن سيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية ويحقق التنمية في المنطقة.
-
-
-
-
