مع مطلع العام الجديد 2025، تدخل مجموعة من التعديلات الضريبية الشاملة حيّز التنفيذ، وذلك بموجب قانون مالية 2025 الذي صادقت عليه الحكومة والبرلمان المغربي. وتطال هذه الإصلاحات مجالات متعددة، تشمل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، والإجراءات الجمركية، إلى جانب استحداث ضرائب جديدة لأول مرة، مثل الضرائب المفروضة على أرباح القمار ومداخيل صناع المحتوى.
ضرائب مستحدثة على أرباح القمار وصناع المحتوى
نص قانون المالية الجديد على فرض ضريبة بنسبة 30% على المداخيل الناتجة عن أرباح ألعاب القمار، بما في ذلك الألعاب الإلكترونية. وتُقتطع هذه الضريبة من المنبع، خصوصًا بالنسبة للأرباح ذات المنشأ الأجنبي التي تصرفها شركات دولية.
كما تضمن القانون إلزام الأشخاص المقيمين في المغرب بأداء مساهمة تضامنية إضافية بنسبة 2% عند تلقيهم أرباحًا من ألعاب الحظ. وفي السياق ذاته، فرضت الحكومة ضريبة على مداخيل صناع المحتوى (مثل المدونين وصانعي الفيديوهات) في خطوة تهدف إلى إدماج الأنشطة الرقمية في المنظومة الجبائية الوطنية.
إصلاحات في الضريبة على الدخل
شهد الجدول التصاعدي للضريبة على الدخل عدة تعديلات أساسية، أبرزها:
- رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة السنوية من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم، ما يعفي عمليًا الأجور التي تقل عن 6,000 درهم شهريًا.
- تخفيض أسعار الضريبة على باقي الشرائح بهدف تقليص العبء الجبائي على المواطنين، لا سيما ذوي الدخل المتوسط.
- زيادة مبلغ الخصم السنوي للأعباء العائلية من 360 درهمًا إلى 500 درهم لكل شخص يعوله الخاضع للضريبة، دعمًا للأسر التي تتحمل مصاريف إضافية.
كما شملت هذه الإصلاحات مراجعة الضريبة على الدخول العقارية المحجوزة من المنبع، مع اعتماد نظام جبائي جديد يسمح باسترداد اشتراكات التقاعد التكميلي غير المخصومة من قبل.
إعفاءات ضريبية للحد من ارتفاع الأسعار
في إطار سعي الحكومة إلى ضمان استقرار الأسعار، نص قانون مالية 2025 على إعفاء عمليات استيراد المواشي والمنتجات الفلاحية من الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، بهدف تعزيز الإمدادات الغذائية في السوق المحلية والحد من أي ارتفاع محتمل في أسعار هذه السلع الأساسية.
إجراءات جمركية جديدة
طالت التعديلات أيضًا بعض الرسوم الجمركية، من بينها:
- رفع رسوم استيراد أسلاك الألياف الضوئية من 10% إلى 17.5%، ما يُتوقع أن يسهم في تشجيع الإنتاج المحلي.
- التراجع عن تخفيض رسم الاستيراد على العسل، بعد سجال حول ارتباط الموضوع بمصالح مستوردين قريبين من بعض المسؤولين.
ضرائب على الاستهلاك
شملت التعديلات فرض ضريبة داخلية على السجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة قدرها 50 درهمًا لكل وحدة، إلى جانب إضافة غرامات مرتبطة بعدم وضع العلامات الجبائية على منتجات الوقود مثل الغازوال والوقود الممتاز. وتأتي هذه الإجراءات في سياق تعزيز المراقبة الجبائية وتنظيم سوق المنتجات الحساسة.
انعكاسات مباشرة على المواطنين والاقتصاد
تُراهن الحكومة من خلال هذه الإصلاحات على تحقيق توازن مالي أفضل، مع تحسين الأوضاع الضريبية للشرائح ذات الدخل المتوسط والمنخفض، حيث يُتوقع أن يُسهم رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة وتخفيض الشرائح الضريبية في دعم القدرة الشرائية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
في المقابل، تشهد بعض القطاعات الاقتصادية زيادات ضريبية تهدف إلى ضبط الأسواق وتشجيع القطاعات الإنتاجية الوطنية. ورغم توجس بعض المهنيين من آثار هذه الزيادات، ترى الحكومة أن التعديلات الجديدة من شأنها إرساء مناخ اقتصادي أكثر عدالة واستدامة.
يشكل دخول هذه الإجراءات الضريبية والجمركية حيّز التنفيذ محطة مفصلية في المشهد الاقتصادي المغربي لعام 2025. فمن جهة، يتم تعزيز موارد الدولة في مواجهة التحديات المالية، ومن جهة أخرى، يتم تخفيف العبء الضريبي عن المواطنين ذوي الدخل المحدود وضمان استقرار أسعار بعض السلع الأساسية. ويبقى الرهان الأكبر هو مدى نجاح هذه الإصلاحات في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود وتحصين القدرة الشرائية للمواطنين على المدى البعيد.
-
-
-
-
