ارتفاع واردات المغرب : أفاد مكتب الصرف في المغرب في أحدث تقرير له عن ارتفاع ملحوظ في واردات الحيوانات الحية خلال العام الماضي 2024، حيث بلغت قيمة الواردات 4.846 مليار درهم في الفترة من يناير إلى نوفمبر، مسجلة زيادة بنسبة 83.1% مقارنةً بالعام السابق الذي بلغ 2.647 مليار درهم، بزيادة إجمالية قدرها 2.199 مليار درهم.
للتصدي لارتفاع أسعار الدواجن في السوق الداخلية نتيجة سنوات الجفاف المتتالية وتزايد الطلب، لجأت الحكومة المغربية إلى استيراد الحيوانات الحية من الأنواع الأليفة مثل الأبقار والأغنام والماعز والجمال. وقد وافقت الحكومة على وقف دفع رسوم الاستيراد المطبقة على الحيوانات الحية من هذه الأنواع، حيث تم تحديد حدود الاستيراد بـ150,000 رأس من الأبقار، و700,000 رأس من الأغنام، و20,000 رأس من الماعز، و15,000 رأس من الجمال.
بالإضافة إلى ذلك، قام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) بإصدار قرار قبل أشهر يحدد قواعد استيراد اللحوم الحمراء الطازجة (المجمدة أو المبردة) إلى المغرب. وفقًا لهذا القرار، يُسمح باستيراد لحوم الضأن والماعز من جميع دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ألبانيا، الأرجنتين، أستراليا، كندا، تشيلي، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا العظمى، نيوزيلندا، روسيا، صربيا، سنغافورة، سويسرا، وأوروغواي. أما لحوم الأبقار، فيمكن استيرادها من هذه الدول بالإضافة إلى البرازيل، باراغواي، وأوكرانيا.
وأشار التقرير إلى أن زيادة واردات أمهات الكتاكيت صنف اللحم بلغت 14% لتصل إلى 3.468 مليون وحدة بنهاية أكتوبر 2024، بينما ارتفعت واردات أمهات الكتاكيت صنف الديك الرومي بنسبة 4% لتصل إلى 136,376 وحدة، وبلغت واردات كتاكيت الديك الرومي 1.635 مليون وحدة بزيادة هائلة بلغت 196%. كما بلغ الإنتاج الوطني من الكتاكيت صنف اللحم 391.137 مليون وحدة بزيادة 5%، ومن لحوم الدواجن 735,000 طن بزيادة 6%. أما إنتاج بيض الاستهلاك فقد ارتفع إلى 5.5 مليار بيضة بزيادة 4%.
وأكدت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن خلال لقاء جمع مهنيي القطاع بوزير الفلاحة أحمد البواري نهاية الأسبوع الماضي أن هذه الزيادة في الواردات تسهم في تعزيز الموارد المائية وتخفيف الضغط على السدود، خاصةً في ظل التحديات المتعلقة بشح المياه التي تواجهها المملكة المغربية في السنوات الأخيرة.
وأشار سفيان بودرة، الباحث في الشؤون الاقتصادية والمالية، إلى أن ارتفاع الطلب على الدواجن كان مدفوعًا بتراجع القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والأسماك، مما جعل الدواجن خيارًا اقتصاديًا مناسبًا. وأوضح أن ارتفاع أسعار الأعلاف والوقود والكهرباء ساهم في زيادة تكاليف إنتاج الدواجن، مما أثر على أسعارها في السوق.
دعا بودرة إلى وضع آليات رقابية فعالة للحد من دور الوسطاء المبالغ فيه وضمان شفافية الأسعار، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات في قطاع الدواجن سواء كانت وطنية أو أجنبية. كما اقترح توفير حوافز ضريبية ومالية للمستثمرين في هذا القطاع لضمان استدامته وتلبية الطلب المتزايد بشكل فعال.
-
-
-
-
