أثار تأخر صرف الزيادة في الأجور الخاصة بموظفي الجماعات الترابية في المغرب موجة من الاستياء والغضب. وقد عبرت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية عن استنكارها لما وصفته بـ”الإقصاء والتمييز” الذي طال هؤلاء الموظفين.
وفقاً لبيان صادر عن المنظمة تتوفر جريدة “الخبرية” على نسخة منه، كان من المقرر أن تُصرف الدفعة الأولى من الزيادة في الأجور، والمحددة بـ 500 درهم، في يوليوز 2024. إلا أن هذا الموعد تأخر بسبب انتظار نشر المراسيم المتعلقة بها في الجريدة الرسمية. وبينما تم صرف هذه الزيادة لموظفي القطاع العام في نهاية شهر غشت بأثر رجعي، فوجئ موظفو الجماعات الترابية بعدم حصولهم عليها.
أكدت المنظمة أن هذا التأخير يأتي في ظروف صعبة يواجهها الموظفون، خاصة مع الزيادات المتتالية في الأسعار وثقل مصاريف العطلة الصيفية والدخول المدرسي. كما أشارت إلى غياب العدالة الأجرية داخل القطاع، حيث يعمل المئات من الموظفين بأجور لا تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية.
دعا المكتب الوطني للمنظمة الحكومة ووزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات الترابية إلى تدارك هذا الوضع والتعجيل بصرف الزيادة. كما طالب بعقد اجتماع عاجل مع الفرقاء الاجتماعيين لتقديم أجوبة عن مطالب شغيلة الجماعات الترابية، مع استحضار المسؤولية الاجتماعية والروح الإيجابية التي تم التعبير عنها في لقاء 28 مارس 2024.
هذا الوضع يسلط الضوء على التحديات التي تواجه موظفي القطاع العام في المغرب، وخاصة في الجماعات الترابية، ويبرز الحاجة إلى معالجة قضايا العدالة الأجرية والتنمية الإدارية بشكل شامل وعاجل.
-
-
-
-
