
كشفت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب المغربي، عن وضعية مقلقة تخص قطاع الحمامات التقليدية في المغرب. وفقاً للصغيري، يعاني حوالي 200 ألف عاملة وعامل في هذا القطاع من ظروف عمل صعبة وهشة، حيث يعملون خارج إطار القانون ودون أي ضمانات اجتماعية.
وجهت النائبة سؤالاً كتابياً تتوفر جريدة “الخبرية” على نسخة منه إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، لتسليط الضوء على هذه المشكلة. وأشارت في سؤالها إلى أن قطاع الحمامات التقليدية، رغم كونه جزءاً من الاقتصاد الاجتماعي، إلا أن العاملين فيه يواجهون تحديات كبيرة تتعلق بحقوقهم العمالية.
أكدت الصغيري أن هذه الفئة من العمال تعيش في وضعية مماثلة للعديد من الفئات الاجتماعية الأخرى التي لا تزال خارج نطاق قانون الشغل. وهذا الوضع يثير تساؤلات حول آليات حماية حقوق العمال في القطاعات غير المنظمة وكيفية إدماجهم في منظومة الحماية الاجتماعية.
تسلط هذه القضية الضوء على التحديات التي تواجه قطاع العمل غير المهيكل في المغرب، وتدعو إلى ضرورة إيجاد حلول تشريعية وتنظيمية لضمان حقوق العاملين في مثل هذه القطاعات التقليدية، مع الحفاظ على استمراريتها كجزء من التراث الثقافي والاقتصادي للبلاد.