أمينة اوسعيد
اختتمت فعاليات الدورة التكوينية التي نظمتها جمعية حركة بدائل مواطنة ALCI. اليوم الأربعاء 3 يوليوز 2024.
والتي تم تنظيمها بدعم من المعهد الجمهوري الدولي IRI, وبشراكة مع جماعة فاس التي احتضنت هذا النشاط الذي امتد على مدار يومين.
وتأتي هذه الدورة في إطار مشروع :”الحكامة في خدمة التنمية” الذي سطرته جمعية حركة بدائل مواطنة ضمن برنامج تعزيز المساءلة من خلال المشاركة.
هذه المبادرة التي أطلقتها الجمعية تروم إلى تقوية قدرات جمعيات المجتمع المدني و الجماعات الترابية بجهة فاس مكناس. إضافة إلى تعزيز القدرات التنظيمية والمعرفية المتعلقة بها. فضلا عن ترسيخ قيم الشفافية والديمقراطية التشاركية في المجالات الترابية محليا وجهويا. كما تعمل على تقوية تجربة الحكومات المنفتحة المحلية.
الدورة التكوينية التي استفاد منها تقريبا 15 فاعل وفاعلة. شملت ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، والهيئات الاستشارية و الجماعات الترابية بجهة فاس مكناس. تمحورت حول موضوع: الحق في الحصول على المعلومة في الجماعات الترابية. طبقا لمقتضيات الدستور ووفق ما يخوله القانون للمواطن. حيث تم عرض خلال هذه الدورة التكوينية الأشواط التي قطعها المغرب في مجال الحق في الحصول على المعلومة وكذا الالتزامات التي تندرج في هذا الإطار. مع ابراز بعض الاستثناءات التي لا يسمح فيها للمواطن الحصول على المعلومات.. كما تم تناول جوانب أخرى تهم المساطر الواجب اتباعها من أجل الحصول على المعلومة من خلال وضع طلب على المنصة الرقمية chafafiya..ma
تجدر الإشارة أن مشروع “الحكامة في خدمة التنمية ” يعتمد على التدخلات التي قامت بها حركة بدائل مواطنة منذ تأسيسها سنة 2004 من خلال المبادرات التي تم إطلاقها والشبكات التي تم قيادتها في التأثير على صناع القرار سواء الحكومة أو البرلمان. عبر المساهمة في سن القانون التنظيمي المالي من أجل احترام النوع الاجتماعي و التدبير المرتكز على النتائج، والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية.
