بني ملال، 1 يوليوز 2024 – عقد مجلس جهة بني ملال – خنيفرة اجتماعه الدوري لشهر يوليوز اليوم بمقر الجهة في مدينة بني ملال، بحضور والي الجهة وعمال أقاليم الجهة، بالإضافة إلى ممثلي القطاعات الحكومية المختلفة. شهد الاجتماع المصادقة على عدد من المشاريع التنموية الهامة التي من شأنها تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة، خاصة في إقليم خريبكة.
صادق المجلس على العريضة التي تقدمت بها جمعية “مغرب المستقبل” والتي تتعلق بإحداث حاضنة للمقاولات الصغرى والناشئة في خريبكة. هذا المشروع يهدف إلى دعم الشباب ورواد الأعمال من خلال توفير بيئة مناسبة لتطوير مشاريعهم وتعزيز قدراتهم التنافسية.
من بين المشاريع البارزة التي تمت المصادقة عليها، إنشاء مركب صناعي كبير بجماعة بني خلف على مساحة 150 هكتار كشطر أول. التزمت المجموعة الصينية المشرفة على المشروع بتوفير 12,000 منصب شغل، مما يعد خطوة مهمة نحو تقليص البطالة وزيادة الإنتاج المحلي في المنطقة.
كما وافق المجلس على مشروع إنشاء منطقة التسريع الصناعي في خريبكة. يهدف هذا المشروع إلى دعم الشركات الناشئة والصغيرة من خلال توفير بيئة مخصصة لتسريع نموها وتعزيز قدرتها التنافسية.
تمت المصادقة على مذكرة تفاهم لإنشاء منطقة صناعية في جماعة بني خلف، بمشاركة ولاية الجهة ومجلس جهة بني ملال – خنيفرة وعمالة إقليم خريبكة والمركز الجهوي للاستثمار وشركة “جلوبال هولي” الصينية. تهدف هذه الشراكة إلى جذب الاستثمارات الخارجية وتحفيز التنمية الاقتصادية في المنطقة.
وفي إطار شراكة بين مجلس جهة بني ملال – خنيفرة ووزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والمجلس الجماعي لخريبكة والمجمع الشريف للفوسفاط، تم التوافق على تأهيل شارع محمد السادس بخريبكة. يهدف هذا المشروع إلى تحسين البنية التحتية الحضرية وتعزيز جاذبية المدينة للمستثمرين والسكان على حد سواء.
تعكس هذه المشاريع المصادق عليها رؤية مجلس جهة بني ملال – خنيفرة في تعزيز التنمية المستدامة والشاملة في المنطقة. يساهم إنشاء المركبات الصناعية والمناطق الاقتصادية في توفير فرص عمل جديدة وتحفيز الاقتصاد المحلي، بينما تعمل مشاريع البنية التحتية على تحسين جودة الحياة وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تؤكد الشراكات مع المستثمرين الأجانب والمؤسسات الوطنية على أهمية التعاون بين القطاعات المختلفة لتحقيق التنمية الشاملة. من المتوقع أن تحدث هذه المشاريع نقلة نوعية في إقليم خريبكة، مما يعزز دوره كمركز اقتصادي حيوي في الجهة.
تؤكد هذه المصادقات على التزام مجلس جهة بني ملال – خنيفرة بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتحسين الظروف المعيشية لسكان المنطقة من خلال استغلال الموارد المتاحة بشكل أمثل.
