قام وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت بإحالة 30 ملفا تتضمن خروقات جسيمة، على الوكيل القضائي للمملكة، وذلك في اطار تفعيل مسطرة عزل رؤساء جماعات ومنتخبين كبار أمام المحاكم الإدارية. وتضم اللائحة، التي تأتي تطبيقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، أكثر من 15 رئيسا لمجلس منتخبة، ستحيلها الوزارة على محاكم جرائم الأموال في مختلف جهات المملكة.
