بعد مضي ما يناهز 18 شهرا من الحوارات واللقاءات بين ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية (FDT-UGTM-CDT) وممثلي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكـار مع تسجيل غياب تام للسيد الوزير في التأسيس وبناء النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التعليم العالي، نفاجأ كتنسيقية وطنية للدكاترة الموظفين العاملين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكـار بتراجعات غير مبررة من قبل الوزارة الوصية عن مجمل ما تم التوصل إليه في إطار اللقاءات والحوارات المنعقدة على مدار السنة ونصف تقريبا، لتطرح للنقاش تصورا آخر للنظام الأساسي بدون تقديم أي مبررات موضوعية، الشيء الذي سيتطلب أكثر من سنتين إضافيتين من الحوارات والمشاورات الغير مجدية إن استمرت الوزارة في مراوغاتها اللامسؤولة، وهو ما تبين بالملموس بعدما تراجعت الوزارة عن جميع الوعود المقدمة من طرف ممثليها في إيجاد حل عادل ومنصف وشامل لحاملي الشهادات عامة (الإجازة، الماستر،…) وشهادة الدكتوراه خاصة، الشيء الذي يزيد من منسوب التذمر والاحتقان ويدفع بموظفي القطاع إلى اتخاد مواقف تصعيدية تماشيا مع الردة والإخلاف بالوعود المقدمة في التأسيس لنظام أساسي يراعى فيه رفع الحيف وجبر الضرر وتسوية وضعيات موظفي القطاع بما يناسب شواهدهم ومؤهلاتهم العلمية، أسوة بعدد من القطاعات الوزارية الأخرى.
وفي ظل عدم تجاوب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مع المطلب العادل والمشروع للموظفين الدكاترة العاملين بقطاع التعليم العالي، المتمثل أساسا في إدماجهم جميعا في إطار أستاذ محاضر أو أي إطار ذو خصوصية بيداغوجية له نفس مسار الترقي والأثر المالي، وأيضا مع استمرار تجاهلها وتهميشها وعدم وضوحها في معالجة هذا الملف، وتماشيا مع اجتماع المكتب الوطني للتنسيقية، الذي انعـقد عن بعد بتقنية التناظر المرئي يومه 25/06/2024، تعـلن التنسيقية الوطنية للدكاترة الموظفين العاملين بقطاع التعليم العالي ما يلي:
1- تجديد مطالبتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تضمين النظام الأساسي الجديد حق الموظفين حاملي شهادة الدكتوراه تغيير الإطار عبر تخصيص مناصب تحويلية خاصة بهم، على غـرار ما تم في وزارة التربية الوطنية (خلق إطار خاص بدكاترة القطاع)، خصوصا وأن عـدد الدكاترة الموظفين داخل القطاع لا يتجاوز في الغالب 160 دكتور ودكتورة كـحـد أقصى.
2- تطالب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالإسراع في إخراج نظام أساسي عادل ومنصف وموحد وجاذب، يرفع الحيف عن متضرري قطاع التعليم العالي، ويقطع مع خلق ضحايا جدد والكف عن سياسة التسويف والمماطلة.
3- تحـمل المسؤولية الكاملة للوزارة في تدبير ملف الدكاترة الموظفين لقطاع التعليم العالي، وتطالبها بالإسراع في حـله أخذا بمقترحات التنسيقية والنقابات الأكثر تمثيلية.
4- دعوتها إلى التنسيق مع التنظيمات والهيئات المتضررة من المماطلة والتسويف بخصوص النظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم العالي، ودعمها لكل الخطوات النضالية المزمع تنظيمها من طرف الإطارات النقابية والهيئات والتسيقيات المناضلة في القطاع.
5- تثمينها للمجهودات المبذولة من النقابات الثلاث للدفاع عن ملفنا العادل، مع مناشدة الإطارات النقابية والحـقوقية ومختلف الأحــزاب السياسية، إلى دعم ملف الدكاترة الموظفين بقطاع التعليم العالي، والدفاع عنه لدى الجهات الرسمية المسؤولة.
6- تجدد تأكيدها على إمكانية تنظيم محـطات نضالية تصعـيدية، بما فيها وقفات احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والتي سيعـلن عن مكان وتاريخ انعـقادها في وقتها.
