أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في جوابه على سؤال كتابي وجهه إليه رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بوانو، أنه “بغية تجاوز الاختلالات التي يتعرض لها الساحل، تقوم السلطات الإدارية المحلية في إطار مهامها على مستوى مراقبة وزجر المخالفات المرتكبة في مجال التعمير والبناء بهدم كل بناء غير مرخص فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية، أو فى مناطق غير قابلة للبناء بموجب وثائق التعمير”. وأضاف أنه يجب اتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في حق المخالفين، وذلك من أجل تطويق هذه الظاهرة
