تم استدعاء وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى عقد اجتماع عاجل للجنة العدل والتشريع من طرف فرق الأغلبية بمجلس المستشارين، بعدما اقر بعدم قانونية مطالبة الفنادق الأزواج الذين يرغبون في الحصول على غرف بعقود الزواج.
وكان وزير العدل قد اكد ان مطالبة الفنادق للأزواج بتوفير عقد زواج قبل الموافقة على منحهم غرفا عمل دون سند قانوني زانه يبحث منذ 20 عاما عن سند لهذا الأمر، لكنه لم يعثر عليه واعتبر أن من يطلب هذه الوثيقة من المواطنين يخالف القانون على حد تعبيره
