في تصريح للسيد ادريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب حول الدخول البرلماني المقبل أكد هذا الأخير أن الفريق الحركي أجرى اتصالات مع الفرق و المجموعات النيابية المصطفة في المعارضة بغرض التهيئ لقيام المعارضة البرلمانية بأدوارها التي يكفلها الدستور و القانون التنظيمي لمجلس النواب. و ذكر بهذا الخصوص بعدم التزام رئيس الحكومة بضرورة الحضور لجلسات المسائلة الشهرية كما يلزمه الدستور بذلك حيث تمت دعوته مرة أخرى إلى الالتزام بمقتضيات الدستور و القانون التنظيمي للمجلس. كما اشار في نفس السياق إلى عدم التزام عدد من أعضاء الحكومة بواجب الحضور أمام البرلمان بالوتيرة و المحتوى اللازمين مؤكدا العزم على العمل على التعبئة الشاملة و اللجوء إلى جميع آليات الرقابة المتاحة من أجل معارضة بناءة ، مواطنة و مسؤولة .
على المستوى التشريعي أكد السيد ادريس السنتيسي أن المعارضة ستعمل من أجل تحقيق المساواة بين مقترحات القوانين التي تقدمها الحكومة و مشاريع القوانين التي يقدمها النواب البرلمانيون ، و ذلك استنادا إلى المادة 24 من القانون التنظيمي للحكومة التي تنص على ضرورة حضور أعضاء الحكومة أشغال اللجان البرلمانية و إبداء رأيها داخل هذه الاجتماعات.
و ختاما أكد السيد ادريس السنتيسي أن فرق و مجموعات المعارضة البرلمانية اتفقت على تكثيف العمل من أجل تخليق الحياة النيابية من خلال الدفع بتسريع إنجاز مدونة السلوك و الأخلاقيات تفعيلا لمضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة للبرلمان بمناسبة الذكرى 60 لتأسيسه. و بالمناسبة تم الاتفاق على تنظيم لقاءات و أيام دراسية حول مواضيع تهم الرأي العام
