نقابة للتعليم العالي تندد بالوضعية “الاستثنائية” و”غير القانونية” التي يعيشها المعهد الوطني للبريد والمواصلات بالرباط

نقابة للتعليم العالي تندد بالوضعية “الاستثنائية” : بسبب استمرار الوضعية “الاستثنائية” و”غير القانونية” التي يعيشها المعهد للسنة السادسة على التوالي، أصدر الفرع المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بالمعهد الوطني للبريد والمواصلات بيانا تذكيريا، توصلت جريدة “الخبرية” بنسخة منه.
وجاء في البيان أنه “مواكبة للأحداث التي يعرفها المعهد الوطني للبريد والمواصلات بالرباط، وتزامناً مع مرور خمس سنوات على بداية التسيير العشوائي وغير القانوني، يتابع الفرع المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بالمعهد بقلق وسخط شديدين استمرار الوضعية الاستثنائية وغير القانونية التي يعيشها المعهد للسنة السادسة على التوالي”.
وذكر المصدر أنه منذ 11 أكتوبر 2019، و المعهد الوطني للبريد والمواصلات يسير عن طريق مدير بالنيابة، مكلف بطريقة ولمدة غير قانونية، بواسطة مذكرة للمدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، في تطاول على صلاحيات السلطة الحكومية صاحبة الاختصاص الحصري في التكليف المؤقت للمسؤولين بالنيابة ولمدة لا تتجاوز في كل الأحوال ثلاثة أشهر، و في خرق لمبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة كمعايير للتعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة، المنصوص عليها في الفصل 92 من الدستور والقانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقًا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، حسب البيان.
وتابع البيان نفسه أن “التسيير العشوائي يتجلى أيضًا في غياب تام لمشروع لتطوير المعهد، والذي ينص عليه القانون 00- 01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، مما يشكل خرقًا تامًا لمبدأ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة الذي ينص عليه الفصل الأول من دستور المملكة”، معتبرا “المعهد الحالة الاستثنائية الوحيدة من بين مؤسسات التعليم العالي التي تشهد تأخيرًا وجمودا في تطبيق النظام الأساسي الجديد الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين، وما يترتب عليه من تجميد للزيادة في الأجور وتعطيل لتوظيف وترسيم وترقية الأساتذة الباحثين، تطبيقًا للمرسوم رقم 2.23.546 الصادر في 2 أغسطس 2023 بشأن النظام الأساسي الخاص بالهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة”.
الفرع المحلي للنقابة لفت أيضا إلى عدم استفادة أساتذة المعهد حتى الآن من الزيادة العامة في الأجور التي أقرتها الحكومة في عام 2019 تطبيقاً للمرسوم 2.19.490 الصادر في 26 يونيو 2019 بتغيير المرسوم 2.96.804 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا.
لكل ذلك، جدد الفرع المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بالمعهد الوطني للبريد والمواصلات للرأي العام المحلي والوطني تنديده باستمرار الوضعية التي وصفها بالاستثنائية وغير القانونية التي يعيشها المعهد، مناشدا السلطات المختصة للتدخل العاجل والعمل على إعادة المعهد إلى سيره العادي كمؤسسة للتعليم العالي والبحث العلمي وفق القوانين التشريعية والتنظيمية المعمول بها، بالاستجابة لمطالب الأساتذة المشروعة والدستورية.
وتتمثل مطالب الأساتذة، وفق البيان، في تعيين مدير للمعهد يتمتع بجميع اختصاصاته الفعلية، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، كمطلب أساسي لتصحيح الوضع. وكذا التفعيل والتطبيق الفوري للنظام الأساسي الجديد الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالمعهد، مع التأكيد على عدم المساس بمكتسبات أساتذة المعهد في إطار تطبيقه، بالإضافة إلى تفعيل الزيادة العامة في الأجور التي أُقرت في عام 2019 وبأثر رجعي.
وأخيرا، أهاب المكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بالمعهد الوطني للبريد والمواصلات بجميع السيدات والسادة الأساتذة الالتفاف حول نقابتهم وإلى المزيد من اليقظة والتعبئة دفاعا على حقوقهم المشروعة والحفاظ على المكتسبات في إطار النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي.