متصرفون مغاربة يدعون لخطوات تصعيدية للدفاع عن حقوقهم

عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة اجتماعه الشهري العادي يوم الاثنين لمناقشة العديد من القضايا المهمة المتعلقة بالوظيفة العامة , حيث تركز الاجتماع على تحليل تطورات الساحة الوظيفية الحكومية ومراجعة الجهود التي بذلها الاتحاد في مجالات الترافع، الإعلام، والنضال.
في بيانه، أشاد المكتب بنجاح الوقفة الاحتجاجية التي نظمها الاتحاد أمام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة يوم الثلاثاء 06 فبراير الجاري ,وعبر البيان عن استيائه من السياسة الصامتة التي تتبناها الوزارة تجاه قضية هيئة المتصرفين، معتبرًا ذلك تعبيرًا عن عجزها في التعامل مع ملف يتعلق بحقوق دستورية أساسية، مثل العدالة الأجرية والمهنية.
وفي سياق متصل، ركز البيان على الجهود الترافعية التي قام بها الاتحاد، بالتعاون مع مجموعة من الفرق والمجموعات في مجلس المستشارين ومجلس النواب. وأكد البيان على دعم هذه الهيئات لملف الاتحاد واستعدادها لاتخاذ خطوات إيجابية لدعم هذا الملف.
وفي إعلان هام، أكد المكتب التنفيذي استمرار الاتحاد في برنامجه النضالي خلال شهر فبراير، مع إعلان إضراب وطني للمتصرفات والمتصرفين في الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات في 22 فبراير، ووقفة احتجاجية أمام البرلمان بالرباط.
وفي ختام البيان، دُعيت المنظمات النقابية والسياسية والحقوقية والمدنية إلى دعم مطالب الاتحاد لدى الجهات المسؤولة. وأكد المكتب على أهمية دورها في الدفاع عن الحقوق الشغلية، داعيًا جميع المتصرفات والمتصرفين إلى التضامن والالتفاف حول الاتحاد للدفاع عن حقوقهم ووضعهم المهني.