فضيحة جديدة تضرب قطاع التكوين المهني بالرباط: 4 متهمين رهن الاعتقال

شهد قطاع التكوين المهني بالرباط هزة جديدة بعد اكتشاف تزوير في لوائح 700 شاب استفادوا من أموال وزارة التشغيل. وتوجهت التهم إلى 4 متهمين، بينهم موظف بالأوقاف و الشؤون الإسلامية وأستاذ للتعليم الخصوصي ومتقاعد من التعليم العمومي, وتشمل التهم اختلاس أموال عامة وتزوير إقرارات تتضمن معلومات كاذبة، مع تورط رابع في المشاركة في الفعل.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها المندوب الجهوي للتكوين بالرباط، بعد تحقيق لجنة تفتيش كشفت استنزاف أموال في التكوين المهني, و كشفت أن العقود تلزم الجمعيات بتوفير مراكز تكوين وتدريب للشباب، في مجلات مهنية مختلفة , كما توفر أيضا مكونين مؤهلين في المهن المبرمجة، وتعقد كذلك شراكات مع المقاولات والشركات العاملة في قطاعات متنوعة، حسب ذات المصدر.
ولكن أثناء الاستماع إلى مسؤولين عن فنادق كبرى بالرباط وتمارة ومقاولات أخرى، ومدير مسرح محمد الخامس،
عن مدى ولوج المتكونين لهذه المقاولات، أجابوا بالنفي، مستغربين إدراج أسماء مقاولاتهم في برنامج التكوين بالتدرج.
و أبرمت المندوبية الجهوية ثلاث اتفاقيات لتكوين مئات الشبان، ولكن خلال فحص الاتفاقيات تبين وجود تناقضات في الأسماء والمقاولات المستفيدة , لكن أثناء تفحص الاتفاقية تم العثور على معطيات متضاربة تتعلق بأسماء المقاولات المستقبلة للمتدرجين.
وجرى الاستماع إلى عدد من الشباب المرشحين فأكد أغلبهم صعوبات في الحصول على التكوين وأنهم أدوا واجبات انخراط 1300 درهم، في حين منحتهم الإدارة دبلومات دون تلقينهم التكوين.
وتبين للجنة التفتيش أن المقاولات المفترضة استقبال المتدرجين لم تكن قد استقبلتهم في الواقع، ما يبرز تلاعبًا كبيرًا في تنظيم برنامج التكوين, يُذكر أن التكوين بالتدرج يعد آلية هامة لتأهيل الشباب، بعدما اقترحته الوزارة الوصية على القطاع لمواجهة شبح البطالة، قبل 15 سنة بموجب قانون رقم 12.00