تفكيك شبكة إجرامية تزور وتسرق السيارات بتطوان : تحقيقات تكشف قضايا فساد معقدة

تفكيك شبكة إجرامية : ألقت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في الرباط القبض على 17 شخصاً ينتمون إلى شبكة إجرامية متورطة في قضايا فساد مالي وتزوير وثائق رسمية وسرقة سيارات. وقررت قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، المكلفة بجرائم الأموال، متابعة المتهمين في حالة سراح مع إخضاعهم للرقابة القضائية.

تورط شخصيات متنوعة

تشمل الشبكة أفراداً من مختلف المستويات الاجتماعية، من بينهم رئيس جماعة قروية بإقليم تطوان، وموظفون في جماعات ترابية بالإقليم ذاته، من ضمنهم رئيس قسم، بالإضافة إلى رجال أعمال ومقاولين ووسطاء وحرفيين وعاطلين عن العمل.

اتهامات خطيرة

يتابع المتهمون بتهم تتعلق بـ”تبديد المال العام، التزوير واستعماله، التواطؤ على استعمال وثائق مزورة، وتزوير أختام إدارات متعددة والاتجار بالسيارات”. وأظهرت التحقيقات أن بعض الوثائق المزورة تخص سيارات مسروقة وأخرى لم تخضع للإجراءات الجمركية.

جذور القضية: تحقيقات منذ 2015

تعود جذور القضية إلى عام 2015، عندما قامت السلطات المختصة بتدقيق إداري ومالي في مركز تسجيل السيارات بتطوان. كشفت التحقيقات حينها عن تورط موظفين في تزوير وثائق جمركية ووثائق ملكية سيارات مستوردة وفق الإجراءات العادية. كما تبين أن العديد من السيارات المسجلة في تطوان مدرجة في قواعد بيانات الإنتربول كسيارات مسروقة من دول أوروبية.

تحقيقات مستمرة لفك خيوط الشبكة

تشير التحقيقات إلى تعقيد الشبكة الإجرامية، حيث تورطت في تزوير وثائق إدارية وتسهيل دخول سيارات مسروقة إلى السوق المغربية. ومع تقدم التحقيقات، ستعمل العدالة على كشف المزيد من التفاصيل عن أنشطتها وتحديد المسؤوليات.