تطور سوق السيارات المستعملة في المغرب : نحو تنظيم أكبر ومزيد من الشفافية

يشهد سوق السيارات المستعملة في المغرب تطورًا ملحوظًا : . في عام 2023، سُجِّلت أكثر من 700,000 صفقة في هذا القطاع، في حين لم يتجاوز عدد مبيعات السيارات الجديدة 163,504. رغم ذلك، يظل القطاع غير الرسمي مسيطرًا، مما يسبب تحديات متعددة، خاصة فيما يتعلق بمصداقية الوثائق وحالة السيارات التقنية.

بدأت خطوات نحو تنظيم أكبر للقطاع، حيث يتطور مسار منظم ببطء ولكن بثبات. هذا المسار، على الرغم من محدوديته حاليًا، يمثل حوالي 2% فقط من إجمالي المعاملات في السوق، مع ما يقارب 14,000 عملية نقل ملكية سنويًا.

بالإضافة إلى أصحاب المرائب، يتزايد عدد موزعي السيارات والوكلاء الذين ينشئون فروعًا أو علامات تجارية مخصصة حصريًا لبيع السيارات المستعملة. هذا التطور يعكس رغبة في تقديم خدمات أكثر موثوقية للعملاء الباحثين عن سيارات مستعملة ذات جودة.

وفقًا لعادل برادة، صاحب مرآب في الدار البيضاء، يعود نجاح سوق السيارات المستعملة بشكل كبير إلى العوامل الاقتصادية. يقول برادة: “الميزة الرئيسية للسيارات المستعملة هي تكلفتها المنخفضة مقارنة بالسيارات الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر السيارات فورًا، ويمكن إتمام الصفقة في غضون ساعات قليلة، على عكس شراء سيارة جديدة الذي قد يستغرق أيامًا أو حتى شهورًا في حالة نفاد المخزون. في سوق السيارات المستعملة، يمكن العثور على موديلات أو تجهيزات أو ألوان غير متوفرة لدى الوكلاء المحليين”.

ومع ذلك، ينطوي سوق السيارات المستعملة على بعض المخاطر فيما يتعلق بصحة البيانات والوثائق المقدمة، وكذلك موثوقية الحالة التقنية للسيارة. لهذا السبب، يتجه عدد متزايد من العملاء نحو مشغلين منظمين يقدمون ضمانات تتراوح بين 3 إلى 12 شهرًا على السيارات المباعة، مما يعزز الثقة ويحد من المخاطر.

في إطار تنظيم هذا القطاع، قامت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) بتنفيذ عدة مبادرات لتأطير سوق السيارات المستعملة. من بين هذه المبادرات، منصة مخصصة لتحويل ملكية المركبات، تسمح لأي مواطن بالتحقق من الوضع القانوني للسيارة عبر الإنترنت، بما في ذلك وجود حجوزات أو اعتراضات محتملة.

تتعاون نارسا أيضًا مع مؤسسات التمويل لمكافحة عمليات الاحتيال، خاصة فيما يتعلق بتزوير وثائق رفع اليد عن المركبات المشتراة بالتقسيط. وتخطط الوكالة لربط نظام المعلومات الخاص بها مع أنظمة مؤسسات أخرى مثل الجمعية المهنية لشركات التمويل، والجمارك، والشرطة، والدرك، بهدف تعزيز الشفافية وأمان المعاملات.

يشير هذا التوجه نحو التنظيم والتعاون بين المؤسسات إلى جهود مستمرة لتعزيز الثقة في سوق السيارات المستعملة وضمان حماية حقوق المستهلكين، مما يسهم في نمو القطاع بشكل صحي ومستدام.