نظمت نقابة المتصرفين التربويين صباح هذا اليوم وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم، وأوضح نقابي في تصريح خص به جريدة “الخبرية” أن الهدف من الوقفة هو تحقيق المساواة وإعطاء الأولوية لمطالب المتصرفين التربويين العادلة والتي تم اقتراحها لتجويد النظام الأساسي والمتعلقة بتحسين أوضاعهم المهنية والمادية.
وفي هذا السياق، وجهت النقابة رسالة قوية إلى الوزير شكيب بنموسى، داعية إياه إلى الاستماع إلى مطالبهم بشكل جدي واتخاذ الإجراءات اللازمة لتلبيتها، كما تم التأكيد على ضرورة استعادة السياسة التشاركية والتواصل الفعال بين النقابة والوزارة لضمان حقوق المتصرفين التربويين وتحقيق الإصلاحات المطلوبة.
ومن جهتهم، أعرب المحتجون عن استعدادهم للمضي قدمًا في تنظيم احتجاجات أخرى واتخاذ إجراءات تصعيدية إذا استمر التجاهل وعدم استجابة الوزارة لمطالبهم العادلة.
تجدر الإشارة إلى أن نقابة المتصرفين التربويين تلعب دورًا حيويًا في الدفاع عن حقوق المتصرفين وتحسين ظروف العمل في قطاع التعليم، وتأمل النقابة أن يتم سماع صوتها وتلبية مطالبها العادلة لتعزيز جودة التعليم وتحقيق تطور شامل في القطاع التربوي، وتفادي الأشكال الاحتجاجية التي قد تشل الفعل الإداري بالمؤسسات التعليمية.
جدير بالذكر أن النقابة في بلاغ لها تتوفر “الخبربة” على نسخة منه انتقدت “شرعنة الريع واستباحة الإطار في خرق سافر للمقتضيات القانونية والتشريعية (القانون الإطار 17-51)، معتبرة ذلك تجاوزا لشعارات الحكومة حول احترام مبادئ الدستور ودولة الحق والقانون، وتراجعا واضحا للوزارة عن المرتكزات الأساسية المعتمدة في بناء النظام الأساسي، إضافة إلى تقزيم الإطار وتبخيسه من خلال الاختصاصات المحدودة التي منحت له، والتعويض التكميلي الهزيل غير المتناسب، ناهيك عن التراجعات الأخيرة المتضمنة في مشروع النظام الأساسي المعدل خصوصا المادتين 22 و28 منه، واللتان تكرسان مزيدا من الحصار والاستخفاف بالإطار.
