على إثر الأحداث الأخيرة التي تميزت باعتقال العديد من الأشخاص على علاقة بشبكة للاتجار الدولي في المخدرات ، و منهم عضوين قياديين في حزب الأصالة والمعاصرة ، أصدرت رئاسة المجلس الوطني للحزب بلاغا يعلن فيه عن موقفه الحيادي في الموضوع على اعتبار أن المعتقلين يبقيان مواطنين عاديين يسري عليهما ما يسري على كل المواطنين من حقوق و واجبات. وأضاف البلاغ أن المعنيين سارعا بصفة ذاتية إلى تجميد عضويتهما داخل هياكل الحزب إلى حين انتهاء التحقيق في الموضوع و قول القضاء كلمته الفصل. و تابع البيان أن مناضلي و منضلات الحزب يثقون تماما في مؤسسات الدولة وضمنها مهنية و حيادية المؤسسات الأمنية و استقلالية السلطة القضائية.
و بناء على هذه الثقة فإن الحزب سيحترم قرار القضاء العادل و النزيه و سيرتب على أساسه ما يجب من مسؤوليات. و أكد بلاغ رئاسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة ان المهام الانتدابية لا توفر اية حصانة لأي كان و أن الحزب ليس ملاذا لأحد ليؤكد بذلك شعاره منذ التأسيس كونه أتى لممارسة السياسة بشكل مغاير قوامه احترام مؤسسات الدولة.
و اختتمت رئاسة المجلس الوطني بلاغها بالتأكيد أن الحزب يعطي الدليل لكونه نموذج للحزب الشرعي المحترم للقانون و المتقيد بقرارات السلطة القضائية و لا يعقب على قرارات الدولة و ما يصدر عنها في حق أعضاءه إلا بما يتيحه القانون و يسمح به.
