المحكمة العليا : رفضت أعلى محكمة فرنسية، اليوم الأربعاء، الطعن الذي قدمه الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، لتثبت بذلك الحكم الصادر ضده بشكل نهائي، والذي يقضي بخضوعه للرقابة عبر سوار إلكتروني لمدة عام.
تُعد هذه العقوبة سابقة تاريخية في فرنسا، حيث لم يُسبق أن تم فرض مثل هذه العقوبة على رئيس دولة سابق. وتأتي هذه العقوبة نتيجة إدانة ساركوزي بتهم الفساد واستغلال النفوذ، وهي قضايا أثارت جدلاً واسعاً وأثّرت بشكل كبير على إرثه السياسي.
ويتعلق الحكم بتورط ساركوزي في قضايا فساد كان قد تم التحقيق فيها سابقاً، حيث سيُستدعى قريباً للمثول أمام قاضي العقوبات لتحديد تفاصيل ومدة تنفيذ العقوبة، التي ستكون تحت الرقابة الإلكترونية.
يشكل هذا القرار نقطة تحول في تاريخ الرئاسة الفرنسية، حيث يعكس موقف القضاء الفرنسي الحازم في محاسبة الشخصيات البارزة في الدولة، حتى إذا كانوا قد شغلوا منصب رئيس الجمهورية، وهو ما يعزز من مبدأ العدالة والمساواة أمام القانون في فرنسا.
