اللجنة الخاصة : أداة جديدة لضبط أخلاقيات النواب في البرلمان المغربي

أصدرت المحكمة الدستورية قرارها بشأن النظام الداخلي لمجلس النواب، والذي يتضمن أيضًا ميثاق الأخلاقيات الجديد للبرلمان. وفقًا لما أفادت به جريدة “الأخبار” في عددها لنهاية الأسبوع يومي 10 و11 أغسطس، يحتوي هذا الميثاق على عدة بنود تهدف إلى تقييد حريات البرلمانيين الذين يواجهون ملاحقات قضائية في قضايا فساد.

تشير الجريدة إلى أن هذه البنود تتعلق بإنشاء لجنة مخصصة تتولى اتخاذ إجراءات غير محددة في النظام الداخلي ضد البرلمانيين الذين ينتهكون ميثاق الأخلاقيات.

ويذكر أن ميثاق الأخلاقيات هذا هو جزء لا يتجزأ من النظام الداخلي كما تم تحديده بوضوح في الأخير. ويجب على جميع البرلمانيين دون استثناء الالتزام بمدونة السلوك الواردة فيه.

وفي هذا الصدد، لم تر المحكمة الدستورية أي اعتراض نظرًا لأن أحكام ميثاق الأخلاقيات تهدف إلى تحسين وتحسين العمل البرلماني. ويجب على البرلمانيين أيضًا اتباع بدقة الأحكام الأخرى للنظام الداخلي.

ومع ذلك، تم إضافة بنود جديدة إلى النظام الداخلي، تتعلق أساسًا بإنشاء لجنة خاصة تابعة لمكتب المجلس، وهو ما لاحظته المحكمة الدستورية وفقًا لما جاء في نص قرارها الذي نقلته الصحيفة. تتكون هذه اللجنة من أربعة أعضاء، بينهم اثنان من المعارضة، ومُنحت صلاحيات التحقيق في المخالفات المرتكبة من قبل النواب التي تخالف مدونة الأخلاقيات.

تكتفي اللجنة بتقديم توصياتها إلى مكتب المجلس الذي يتخذ القرار المناسب. يمكنه توجيه تحذيرات أو استجوابات للبرلمانيين المعنيين. من جانبهم، يحرص قادة الكتل والفرق البرلمانية على أن يحترم الأعضاء ميثاق الأخلاقيات، عن طريق تضمين بنوده في أنظمتهم الداخلية الخاصة والتصريحات الشرفية التي يُطلب من النواب التوقيع عليها بعد انتخابهم. وكل ذلك يعتبر متوافقًا مع الدستور.

ومع ذلك، تلاحظ “الأخبار” أن المحكمة الدستورية قد قصرت تنفيذ هذه الأحكام على الحالات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس فقط. وبالتالي، يعتبر القضاة الدستوريون على سبيل المثال أن منع البرلمانيين الملاحقين قضائيًّا من الوصول إلى مناصب المسؤولية داخل المجلس مخالف للدستور.
اللجنة الخاصة: أداة جديدة لضبط أخلاقيات النواب في البرلمان المغربي

وترى المحكمة الدستورية أنه بالرغم من الملاحقات القضائية التي يتعرض لها النواب في إطار قضايا الفساد، لا ينبغي حرمانهم، إذا رغبوا في ذلك، من حقهم في تولي مسؤوليات داخل مختلف هيئات المجلس وممارسة مهامهم البرلمانية بالكامل.

بشكل عام، تعتبر المحكمة أن النظام الداخلي متوافق مع الدستور طالما أن اللجنة المخصصة وقادة الكتل البرلمانية وأعضاء مكتب المجلس الممنوح لهم صلاحيات تنفيذ ميثاق الأخلاقيات، لا يتجاوزون صلاحياتهم المحددة بوضوح في هذا النظام الداخلي.