تقرير رسمي يحذر من مخاطر الزياد في أجور الموظفين
الزياد في أجور الموظفين : أصدرت وزارة المالية والاقتصاد المغربية تقريرًا حديثًا يحذر من المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي لميزانية الدولة. ويركز التقرير بشكل خاص على الزيادة المستمرة في نفقات الموظفين كأحد التحديات الرئيسية التي تواجه المالية العمومية.
وفقًا للتقرير، شهدت نفقات الموظفين ارتفاعًا كبيرًا خلال العقد الماضي، حيث زادت من 119,3 مليار درهم في عام 2013 إلى 155,8 مليار درهم في عام 2023. هذه الزيادة تمثل نموًا إجماليًا يقارب 40%، بمتوسط نمو سنوي قدره 3.4%.
يشير التقرير إلى أن الزيادة الكبيرة في أجور الموظفين حدثت بشكل خاص خلال الفترة من 2019 إلى 2023، وذلك نتيجة لمراجعات الرواتب التي تمت في إطار الحوار الاجتماعي لصالح موظفي الدولة.
كما يحذر التقرير من أن المخاطر المالية الرئيسية تنبع من الإجراءات غير المتوقعة المتعلقة بالتوظيف أو زيادة الرواتب أو الترقيات، والتي غالبًا ما تُتخذ في إطار الحوار الاجتماعي. هذه القرارات المفاجئة تفرض أعباءً إضافية لم تكن مخططة في البرمجة الميزانياتية للحكومة.
لمواجهة هذه التحديات، تقترح وزارة المالية عدة إجراءات، منها تقييد التوظيف بالاحتياجات الضرورية وضمان الاستخدام الأمثل للموارد البشرية المتاحة. كما تدعو الوزارة إلى مأسسة الحوار الاجتماعي مع الشركاء لتجنب اتخاذ قرارات مفاجئة قد تؤثر سلبًا على الميزانية.
