أعلن موظفو قطاع العدل في المغرب عن سلسلة جديدة من الإضرابات، ستبدأ ابتداءً من يوم غد الثلاثاء. هذا القرار يأتي في إطار تصعيد احتجاجاتهم ضد ما يرونه تجاهلاً من قبل الحكومة لمطالبهم.
الإضراب الأول سيمتد لثلاثة أيام، من الثلاثاء إلى الخميس (3 أكتوبر). وسيشمل هذا الإضراب جميع محاكم المملكة، المراكز القضائية، الإدارة المركزية، المديريات الفرعية، ومراكز الحفظ والأرشيف.
سيتبع ذلك إضراب آخر خلال الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر، وسيستمر أيضًا لمدة ثلاثة أيام (8 و9 و10 أكتوبر).
وفقًا للجامعة الوطنية لقطاع العدل، يأتي تصعيد موظفو قطاع العدل نتيجة “عدم ظهور أي خطوات إيجابية من الحكومة، رغم الاحتقان الذي عاشته كل مرافق العدالة منذ أكثر من نصف السنة”. كما أشارت الجامعة إلى “غياب أي تدخل حكومي بشأن الملف المطلبي لموظفات وموظفي كتابة الضبط”.
هذه الإضرابات من المتوقع أن تؤثر بشكل كبير على سير العمل في قطاع العدالة المغربي، وتضع ضغطًا إضافيًا على الحكومة للاستجابة لمطالب الموظفين.
