ماذا أعدت حكومة اخنوش لتعويض ثمانية آلاف إطار تربوي أحيلت على التقاعد
أكدت احصائيات الصندوق المغربي للتقاعد إحالة ثمانية آلاف اطار تربوي على التقاعد إنطلاقا من نهاية غشت الماضي. رقم يبدو مخيفا في ظل انحسار دور الدولة في التوظيف في قطاع التربية والتعليم منذ مدة ليست بالهينة ، وهو ما يطرح تحدي ايجاد بدائل لتعويض الخصاص المهول في الأطر التربوية ، وبصفة خاصة في قطاع التعليم العمومي.
و معلوم ان جزءا غير يسير من هؤلاء المحالين على التقاعد يجدون الفرصة مواتية لمواصلة العمل في مؤسسات التعليم الخصوصي ما يجعل هذا الأخير يستفيد من عمالة ذات خبرة متميزة بفعل ما راكمته من امكانيات و خبرات تربوية خلال سنوات طويلة من العمل، في حين يفقر التعليم العمومي على صعيد التجربة و الخبرة التربوية.
هذا الواقع يجعل أولياء التلاميذ يتجهون لتسجيل ابناءهم في التعليم الخصوصي رغم ما ينتج عن هذا التوجه من تكاليف هي في كل الاحوال ليست متوفرة إلا لجزء قليل جدا من الأسر المغربية.
كما يضرب هذا الواقع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في قطاع ينبغي ان يكون ستراتيجيا في الصميم . و بالتالي يتساءل جميع المتتبعين لقطاع التعليم ببلادنا عن ماذا اعدت حكومة اخنوش لمواجهة مخلفات تقاعد الأطر التربوية رغم ان الإجابة عن السؤال هي جعل التعليم اكثر فاكثر في متناول النخب و حرمان غالبية ابناء الأسر ذات الدخل المحدود من تعليم ذي جودة مقبولة.
