عاملات النظافة بالمؤسسات العمومية “ايماء” في سوق شركات المناولة.

.في الوقت الذي تسارع فيه الحكومة المغربية الزمن ل تنزيل برنامج الحماية الاجتماعية، و تمكين الفئات الهشة من دعم مادي و تغطية صحية تعينهم على نوائب الدهر، لا زالت فئات أخرى كثيرة من بينها عاملات النظافة بالمؤسسات العمومية اللائي يشتغلن بعقود اقرب ما تكون إلى عقود إذعان، في ظروف تطبعها القسوة، ولا تساهم فى الاستقرار الوظيفي لهن، حيث يشتغلن لساعات طويلة تتجاوز احيانا 14 ساعة، في خرق سافر لما هو متفق عليه في عقودالشغل و بأجر زهيد ، دون الحد الأدنى للأجور، لا يتجاوز في احسن الأحوال 1600 درهم، و كم كانت صدمتي كبيرة حين أخبرتني إحداهن ان أجرها الشهري لا يتجاوز 350 درهم تتقاضاها من الإنعاش الوطني مقابل العمل بإحدى المؤسسات بإقليم طاطا، و الأمر الأغرب هو أن هذا الأجر الزهيد يمكن أن يتأخر الحصول عليه لأشهر عديدة وقد لا يحصلن عليه ان ثم تغيير شركة المناولة.و يكفي الرجوع إلى بيانات نقابات العمال و جمعياتهم اتأكد من هذا الأمر.
كما أن الشركات النائلة لصفقات التشغيل لا تلتزم ببنود دفاتر التحملات الخاصة حيث أن جلها لا تصرح بالعاملات في صندوق الضمان الاجتماعي وفي احسن الأحوال تصرح بساعات عمل اقل او لا تؤدي الاقساط الشهرية للاشترك كما تشتغل العاملات دون تأمين على حوادث الشغل الأمر الذي يعرضهن لمختلف أصناف الهشاشة.
و سبق لجهات عدة ان نبهت إلى الوضعيةالمزرية لهذه الفئة من المجتمع. حيث سبق لمنظمة
اوكسفام الدولية في تقرير لها ثم نشىه في شهر ماي سنة 2022، ان سلطت الضوء على وضعية هذه الشريحة من العمال و أكدت أن عاملات النظافة عن الأكثر تعرضا التعسف و الفصل عن العمل معبرة عن رفضها لوضعيتهن كما شددت في تقريرها على ضرورة تحسين وضعية هذه الفئة من خلال مراجعة الفراغ التشريعي المتعلق بها، مع تشديد مصالح الدولة المختصة المراقبة على شركات المناولة التي تشغلهن دون احترام ساعات العمل القانونية، إذ أصبحت تمارس ما يمكن وصفه “بالسمسرة في اليد العاملة” و بمباركة من المؤسسات العمومية.
ويبقى السؤال: لماذا يتم تفويت الحراسة والنظافة في مؤسسات الدولة للخواص؟ و لما لا يتم تشغيل هؤلاء بعقود مباشرة مع المؤسسات وبذلك يتم توفير مصاريف تذهب لأشخاص هذفهم الاغتناء على حساب أفقر خلق الله؟ و من يكتب إتفاقيات تفويت الحراسة والنظافة؟ وهل من مراقب للظروف التي تسير بها المقاولات؟ و هل يحترمون مدونة الشغل والحد الأدنى للأجور والتسجيل بالضمان الاجتماعي والاستفادة من التغطية الصحية؟ و لماذا يصر القائمين على تذبير الشأن العام على استمرار تجربة التدبير المفوض خصوصا في مجال التشغيل رغم انه قد ايان عن محدوديته وعدم جدواه؟ كل هذه الأسئلة تنتظر العاملات و نحن معهن الإجابة عنها لتتأكد لنا فعلا لا قولا شعارات الدولة الاجتماعية.