حثت وزير التعليم على ربط المسؤولية بالمحاسبة.. نقابة تكشف اختلالات التدبير الإداري بمديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية والجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية

وزير التعليم : وجه المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتتعليم FNE التوجه الديمقراطي مراسلة إلى السيد برادة محمد سعد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من أجل فتح تحقيق عاجل ومستقل وايفاد لجان الافتحاص الإداري والمالي لمديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية وللجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية والتسريع بمعالجة اختلالات التدبير الإداري والمالي بهما.
وجاء في المراسلة، تتوفر جريدة “الخبرية” على نسخة منها، “إننا في المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم نراسلكم لطرح عدد من الاختلالات المتعلقة
بالتدبير الاداري والمالي للجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية ومديريه الارتقاء بالرياضة المدرسية الوصية عليها وهي كالتالي:
1) الاختلالات المرتبطة بتنظيم البطولات:
هدر الزمن المدرسي: من خلال برمجه أكثر من 50 نشاط رياضي في كل موسم بواقع 20 بطولة مدرسيه وطنيه مدة كل واحده ثلاثة ايام على الاقل وتجرى خارج العطل المدرسية الرسمية وهذا مما يؤثر على مستوى المتعلمين المشاركين في هذه البطولات حيث ان اغلبهم يحصلون على معدلات ضعيفة أو جد ضعيفة علما ان نفس التلاميذ في أغلب الأحيان هم من يشاركون في جل البطولات الوطنية؛
التعويضات غير المشروعة للعاملين بمديريه الارتقاء بالرياضة المدرسية واعضاء المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية”.
المكتب النقابي اعتبر أن الدافع لإجراء هذا الكم الهائل من البطولات المدرسية الوطنية من طنجة الى الداخلة من طرف الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية يعود للأسباب التالية: تحصيل أكبر مبلغ ممكن من التعويضات لفائدة العاملين بمديريه الارتقاء للرياضة المدرسية وأعضاء المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية جراء حضورهم الدائم في كل البطولات المدرسية، بحيث تبرمج هذه البطولات بشكل تتابعي في الزمان لتمكينهم من حضور جماعي، وبالتالي جمع أكبر مبلغ ممكن من التعويضات والتي تتمثل في تعويضات التنقل، وتعويضات على الأعباء، ومصروف الجيب، مما يجعلهم يحصلون على اموال طائله عن كل بطولة، ويمكن التأكد من ذلك من خلال مراجعه التحويلات البنكية لكل عضو من المكتب المديري والمسؤولين العاملين بمديريه الارتقاء بالرياضة المدرسية.
بالإضافة إلى استفادة اعضاء المكتب المديري من تعويضات مضاعَفه مرتين، بحيث يحصلون على تعويضات التنقل من الأكاديميات التي ينتمون إليها ونفس التعويضات من الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية؛ كما يستفيد، حسب المراسلة، جميع موظفي مديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية من تعويضات التنقل مرتين من المديرية وكذلك من الجامعة، رغم انهم يتنقلون عبر حافله بالمجان تابعة لمديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية.
وأشار المصدر أن عمل هؤلاء الموظفين التابعين لمديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية في كل بطولة وطنيه يقتصر على، تسليم البادجات للتلاميذ والمؤطرين وكذا ترتيب الميداليات على الطاولات اثناء الحفل النهائي لكل بطولة فقط، هذا العمل السهل الذي يمكن أن يسند إلى اللجنة المحلية بالمديرية التي تحتضن البطولة الوطنية.
ومن الاختلالات أيضا، وفق الجامعة الوطنية للتعليم، “الإقامة والتغذية المزرية للتلاميذ المشاركين في البطولات الوطنية، صحيح ان الجامعة توفر فنادق من خمس وأربعه نجوم في استقبال الوفود المشاركة في البطولة الوطنية، إلا أن الإقامة في هذه الفنادق تخضع لمنطق القوي يأكل الضعيف، حيث أن مسؤولي مديرية الارتقاء وأعضاء المكتب المديري للجامعة يحجز لهم اجنحة وغرفا فردية وتغذية من النوع الرفيع، بينما التلاميذ يتم تكديسهم في غرف تضم ست الى سبع اسرة وتغذية صالحة فقط لسد رمق الجوع. كما أن عدد الحاضرين مسؤولين ومدعوين يضاعف عدد المشاركين الفعليين حيث يتم استدعاء أشخاص بدون مهام في البطولة ومستفيدين من الإقامة والتغذية والتعويض ويمكن الرجوع الى قوائم الفنادق للتأكد من ذلك”.
وأشارت النقابة أيضا إلى أن عدد الحاضرين يضاعف عدد التلاميذ المشاركين في كل بطولة وطنية.
ويلاحظ جليا، حسب المراسلة، في كل بطولة وطنية أن عدد الحاضرين ضعف عدد المشاركين وذلك راجع، وفقها، إلى: دعوة أفراد ليست لهم أي مهمة فقط لأنهم مقربون من المسؤولين بالمديرية أو الجامعة وكمثال على ذلك، رؤساء بعض الجامعات الرياضية، وفي بعض الأحيان الاهل والأصدقاء الى جانب عدد كبير من الصحفيين الأصدقاء لحضور هذه البطولات واستفادتهم من المبيت في اجنحة خاصة وتغذية ممتازة وتعويضات سخية.
ولفتت النقابة إلى “إقصاء تلاميذ المدرسة العمومية من مجموعه من البطولات المدرسية الوطنية بإيعاز وتواطئ مع ارباب التعليم المدرسي الخصوصي، يتم تنظيم مجموعة من البطولات الوطنية في أنواع رياضية تستنزف مالية الجامعة، يشارك فيها فقط نخبة من تلاميذ التعليم المدرسي الخصوصي، وبتمويل من انخراطات مالية لتلاميذ التعليم العمومي، كمثال على ذلك رياضة الشراع، التجديف، التزلج، الهوكي، الرماية بالنبال، الجيتسكي والكاياك هذه الانواع الرياضية لا يمارسها تلاميذ التعليم العمومي وتقتصر فقط على تلاميذ الأسر الغنية التي تدرسها بمؤسسات التعليم الخصوصي”.
ومن الاختلالات التي كشفت عنها النقابة أيضا الاختلالات المرتبطة بالمشاركة في البطولة المدرسية الدولية، حيث أوردت أن المغرب شارك في مجموعة من البطولات الدولية المدرسية في كل من الصين، مصر، كينيا، وصربيا… وحصل على نتائج جد مخيبة، رغم الميزانية الضخمة التي صرفتها الجامعة بالدولار وهذا يعود بالأساس الى الاختلالات التالية: “الوفد الرسمي الذي يصاحب الفرق المشاركة دوليا يتم اختياره بناء على المحسوبية وليس الكفاءة، بحيث يتم تغييب الأساتذة المؤطرين الأكفاء الفعليين، ويتم دعوة مسؤولي مديرية الارتقاء وبعض أعضاء المكتب المديري وبعض المسؤولين المقربين العاملين ببعض الأكاديميات لحضور هذه البطولات الدولية، وبالتالي لا يمكن الحصول على نتائج إيجابية في غياب أساتذة مرافِقين فعليين الذين أطروا هؤلاء التلاميذ في مؤسساتهم الأصلية، وعليه تصبح هذه البطولات الدولية فرصة لهؤلاء المسؤولين لقضاء عطل سياحية بالمجان على حساب مالية الجامعة، ويمكن الرجوع إلى أعضاء الوفود المشاركة للتأكد من ذلك”.
ناهيك عن الاختلالات المرتبِطة بالشراكات المبرمة مع الجمعيات المدنية، فمعظم الشراكات المبرمة مع الجامعات الرياضية والجمعيات المدنية غير مفعلة، مع تفعيل شراكة واحدة على مستوى مديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية والجامعة، وخصت النقابة بالذكر الشراكة المبرمة بين الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية وجمعية أساتذة علوم الحياة والارض التي ترأسها زوجة مدير مديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية، حيث أن هذه الجمعية تستفيد من امتيازات عديدة من مالية الجامعة، ذكرت منها الجامعة الوطنية للتعليم حضور الرئيسة وأعضاء الجمعية لكل البطولات المدرسية بجميع مدن المغرب، ويتم توفير لهم الإقامة الفخمة بفندق خمس نجوم والتغذية والتنقل من ماليه الجامعة؛ مع استفادة هذه الجمعية بالإضافة إلى ذلك من تعويضات، سخية من مالية الجامعة، عن أنشطة هزيلة يقومون بها خلال فعاليات البطولات الوطنية، وكمثال على هذه الأنشطة غرس شجرة ببهو مؤسسة تعليمية وجمع الاكياس البلاستيكية المستعملة من قبل التلاميذ خلال البطولة.
إلى جانب “الاختلالات المرتبطة بالتعيين في مناصب المسؤولية داخل الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية، ومنها تعيين مدير اداري بالجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية جد مقرب من مدير مديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية، حيث كان يشتغل سابقا بمديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية، وتمت إحالته على التقاعد لبلوغه حد السن القانوني للتقاعد، وقد تم تكليفه للقيام بأعمال اداريه يمكن لأي موظف بسيط بالجامعة القيام بها، ويستفيد هذا الأخير من عده امتيازات ذكرت النقابة منها: راتب ضخم وتعويضات التنقل بالمجان سواء داخل المغرب أو خارجه، وتعويضات المهام ومصروف الجيب والبنزين…
بالإضافة إلى اختيار شركة محاسبة من المقربين من المدير دون سند قانوني ودون الرجوع للمكتب المديري للجامعة ولا للجمع العام، علما ان هذه الشركة التي يصرف لها مبلغ مالي ضخم فقط من أجل إعداد تقرير مالي واحد في السنة، لعرضه على المكتب المديري وأعضاء الجمع العام للمصادقة عليه وفق ما ينص عليه النظام الأساسي للجامعة”.
وذكرت نقابة الـFNE أنه تبين مما سبق ذكره أن الخروقات التي تشوب التسيير الاداري والمالي للجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية، والجهاز الرقيب عليها مديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية، وكذا من حيث نسبة المصاريف المباشرة المتعلقة بالتلاميذ المشاركين في البطولات الوطنية أو الدولية التي تشكل نسبة ضئيلة من المصاريف العامة للجامعة، علما أن التلميذ هو المحور الأساس وهو المُمول الرئيسي لمالية الجامعة، عن طريق تأديته الانخراط السنوي بمعدل 20 درهما لكل تلميذ، لا يحصل الفائزون منهم خلال البطولة الوطنية إلا على ميدالية ثمنها لا يتعدى 15 درهما، ومبيت وتغذية رديئة.
و”يمكن القول أن البطولات الوطنية والدولية، المنظمة من طرف الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية والجهاز الرقيب عليها مديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية، أصبحت عبارة عن مهرجانات سياحية، كما أصبح التلميذ خلال هذه البطولات آخر همهم، بل أداة فقط للاغتناء والحصول على التعويضات الضخمة، وخير دليل على ذلك أن هذه البطولات لم تفرز ولا بطلا متمدرِسا واحدا على الصعيد العالمي في كل الرياضات، كما أنها لا تمد الرياضة المدنية بالرياضيين، وكدليل على ذلك عدم حصول المغرب في الألعاب الأولمبية الأخيرة على أي ميدالية في كل الرياضات التي شارك فيها”، تضيف المراسلة.
المصدر نفسه أشار الى” ارتماء مديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية لمجالات لا تدخل
في اختصاصها”، حيث سجل إسناد مهمة مراجعة المناهج والبرامج الخاصة بمادة التربية
البدنية لمديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية علما أنها اختصاص حصري لمديرية المناهج.
بالإضافة إلى تشكيل فريق مكون من المحسوبين على السيد المدير وبرمجة اجتماعات دورية بالمركز الجهوي بالدار البيضاء والذي اشتغل مديرا له سابقا، مما يطرح التساؤل حول موارد هذا الفريق، وكيفية تدبيرها في ظل الترامي الفاضح على اختصاصات مديرية المناهج، يتابع المكتب الوطني للنقابة.
“من أجل كل ما ذكر، في هاته الرسالة/ التقرير، نطالبكم السيد وزير التربية الوطنية بفتح تحقيق عاجل مفصل وايفاد لجان الافتحاص الإداري والمالي لكل من مديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية والجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية، التي تستفيد من مساهمات مالية جد مهمه من تلاميذ المؤسسات العمومية بالمغرب، وكذا ماليه الخزينة العامة للدولة وذلك للوقوف على هذه الخروقات غير عادية، وربط المسؤولية بالمحاسبة”.