تأجيل جلسة قضية مبديع واستدعاء الجمعية المغربية لحماية المال العام
قررت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، الخميس الماضي، تأجيل جلسة قضية محمد مبديع، الوزير السابق ورئيس المجلس الجماعي لمدينة الفقيه بن صالح، إلى يوم 19 من هذا الشهر. جاء هذا القرار بناءً على طلب الدفاع، الذي يمثله المحامي محمد حيسي، لإعطاء الوقت الكافي لإعداد الدفاع بشكل مناسب.
كما أمرت المحكمة، برئاسة المستشار علي تورشي، باستدعاء المتهمين الذين يتابعون في حالة سراح ولم يحضروا الجلسة رغم تلقيهم الاستدعاءات. وفي الوقت نفسه، وجهت المحكمة استدعاءً إلى الجمعية المغربية لحماية المال العام، التي كانت وراء الدعوى المقدمة ضد هذا القيادي البارز في حزب الحركة الشعبية.
يتابع محمد مبديع، الوزير السابق المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، ورئيس جماعة الفقيه بن صالح السابق وقيادي في الحركة الشعبية، بتهم تبديد الأموال العامة، وإساءة استخدام السلطة، والفساد، وتزوير وثائق خاصة وتجارية ورسمية.
من الأهمية بمكان التذكير بأن هذه المسطرة القضائية جاءت نتيجة لشكوى قدمتها الفرع الجهوي للدار البيضاء-سطات من الجمعية المغربية لحماية المال العام. تتناول الشكوى اتهامات خطيرة مثل “تبديد الأموال العامة، والإثراء غير المشروع، وانتهاك قوانين الصفقات العامة، والتلاعب في العقود، والمبالغة في تقدير الفواتير، ودفع مقابل أعمال لم تُنجز، وتوجيه بعض العقود لمكاتب دراسات وشركات معينة”.
منذ مثوله الأول أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في نوفمبر 2020، وُجهت لمبديع اتهامات، لا سيما ما يتعلق بالشكوك حول منحه صفقات عمومية لمكاتب دراسات وشركات محددة سلفًا.
كشفت جلسات التحقيق المتعمق عن العديد من الاختلالات في تدبير المدينة من قبل مبديع خلال ولاياته المتعاقبة كرئيس لجماعة الفقيه بن صالح. كما يحقق التحقيق في اتهامات بتبديد الأموال العامة، وإساءة استخدام السلطة، والفساد، وتزوير وثائق خاصة وتجارية ورسمية.
شملت التحقيقات العقود العامة التي أشرف عليها مبديع، بالإضافة إلى تلك الخاصة بالتخطيط الحضري، نظرًا لدوره البارز كرئيس للجماعة وآمر بالصرف.
